به نقل از «تین نیوز»

پیشنهاد کمیسیون عمران برای تشکیل شورای عالی ترانزیت و شورای عالی دریا در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۵۵۲۸

تین نیوز

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: پیشنهاد داریم در برنامه هفتم، برای هم افزایی میان دستگاه ها شورای عالی ترانزیت و شورای عالی دریا تشکیل شود تا سیاست گذاری های کلان این حوزه ها را انجام دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضائی کوچی، با اشاره به نشست های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ارزیابی پیشنهادات دستگاه های اجرایی در این خصوص، گفت: از دستگاهای مختلف ذیل وزارت راه و شهرسازی دعوت کردیم تا پیشنهادات خودشان را در حوزه های مسکن، حمل و نقل و بنادر و دریانوردی مطرح کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: برای ما حائز اهمیت است که در برنامه هفتم توسعه کشور چند کار اساسی انجام دهیم. ابتدا با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشورمان، می توانیم در حوزه ترانزیت ترکیبی بسیار موفق عمل کنیم و درآمد بسیار خوبی داشته باشیم. اما هم اکنون دستگاه ها از جمله گمرک، وزارت صمت، وزارت امور خارجه به صورت جزیره ای کار انجام می دهند از این رو پیشنهاد شده تا "شورای عالی ترانزیت" یا "ستاد ملی ترانزیت" تشکیل شود تا همه دستگاه های مرتبط با حوزه حمل و نقل را مدیریت کرده و سیاست گذاری کلان انجام دهد.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس اضافه کرد: در حوزه اقتصاد دریا محور پیشنهاد داریم "شورای عالی دریایی" با حضور رئیس جمهور با هدف همگرایی و هم افزایی میان همه دستگاه های حوزه دریا جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی تشکیل شود تا بتوانیم از این ظرفیت به نفع کشور بیش از پیش استفاده کنیم. دستگاه های مختلفی در حوزه دریا فعال هستند و در برخی از موارد به جای هم افزایی، واگرایی می کنند. از این رو شورای عالی دریا همه این ظرفیت های را می تواند در کنار هم قرار دهد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر کمیسیون عمران مجلس ایجاد شهرهای جدیدی در حاشیه سواحل است، عنوان کرد: نگاه کمیسیون عمران در برنامه هفتم این است که دولت جمعیت را به سمت سواحل سوق داده و شهرهای جدید و زیرساخت های شهری را در این مناطق ایجاد کند. برخی از پروژه های کلان کشوری به ویژه در حوزه کریدورهای راه آهن شمال - جنوب، شرق - غرب کشور نیازمند منابع است.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس در ادامه گفت: لذا تصمیم داریم دولت را مکلف کنیم برای تکمیل شبکه کریدوری راه آهن کشور، با اولویت محورهای اصلی منابع و بودجه را در سال آینده به این سمت تعریف کنیم. برنامه هفتم برای سیاست گذاری کلان بوده و طبیعتا بودجه دولت هم باید در همین راستا تدوین شود. بنابراین تصمیم داریم طی برنامه هفتم بتوانیم کریدورهای ریلی کشور را تکمیل کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مشکل حوزه مسکن در حال حاضر این است که تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد پرداخت می شود که بسیار رقم بالایی است. در صندوق ملی مسکن نیز منابع به میزان کافی تزریق نشده است که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، نرخ سود ۲۳ درصد به معنی باز پرداخت بالای ۸ میلیون تومان است که از عهده جامعه هدف ما که اقشار توسط رو به پایین هستند، بر نمی آید. لذا باید شرایطی را ایجاد کنیم که در این حوزه به مردم کمک بیشتری شود.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: از این رو پیشنهاد داریم ظرفیت های صندوق توسعه ملی را به سمت مسکن هدایت کنیم؛ این امر بدین معنی نیست که با این مبالغ مسکن بسازیم بلکه منابع موجود را می خواهیم در بانک ها به صورت ارزی سپرده گذاری کنیم و بدین وسیله نرخ تسهیلات را کاهش دهیم تا به مردم کمک شود. این پیشنهاد در راستای ساخت مسکن برای اقشار آسیب پذیر واستفاده از ظرفیت های فراتر از بودجه و منابع بانک مسکن است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: به نظر بنده جای کمک صندوق توسعه ملی اینجا بوده چرا این صندوق برای شرایط بحرانی تاسیس شده است. هم اکنون نیز در حوزه مسکن بحران وجود داشته و اگر مسکن ساخته نشود، مردم به سمت پشت بام خوابی و خانه های اشتراکی می روند. زمانی که مردم را به فرزند آوری تشویق می کنیم باید برای آنها مسکن نیز بسازیم چرا که با مدل تامین منابع فعلی مسکنی ساخته نمی شود و برنامه افزایش جمعیت نیز تحت تاثیر بحران جمعیت قرار می گیرد بنابر این صندوق توسعه ملی باید در شرایط بحرانی به مسکن کمک کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی نماینده مردم در مجلس کریدورهای ریلی نرخ سود بانکی صندوق توسعه ملی بانک مسکن ترانزیت دریایی کریدورهای ریلی شورای عالی دریایی برنامه هفتم توسعه کمیسیون عمران مجلس شورای عالی دریا برنامه هفتم نماینده مردم سیاست گذاری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۵۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/